محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره مشکلات پیش روی سازمان پزشکی قانونی، افزود: این سازمان به شدت با کمبود نیرو روبرو است و به همین جهت همین معضل، پزشکی قانونی را در روند فعالیتهای خود با چالش مواجه کرده است.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: پزشکی قانونی که جزو رشتههای پزشکی است، بسیار خاص و حساس بوده به طوریکه بخشی از کار نیروهای پزشکی قانونی مربوط به جراحات و صدمات است و بخشی از آن با کالبد شکافی و بررسی علل جرایم در ارتباط است که این حوزه بسیار سخت و طاقتفرسا است.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه بخش کالبد شکافی در پزشکی قانونی نیاز به انگیزه بین نیروهای انسانی دارد، تصریح کرد: واقعیت آن است به جهت حساس بودن این حوزه، هر پزشکی رغبت ندارد تا در این بخش حضور داشته باشد به همین جهت کمبود نیرو در آن دوچندان میشود.
وی یادآور شد: برای رفع این مشکل لازم است مشوقها و تسهیلاتی به افراد داده شود تا بتوان انگیزه و رغبت پزشکان را برای ورود به این عرصه فراهم کرد، در این شرایط میتوان کادر پزشکان عمومی را تکمیل کرد؛ بدون شک در نظر گرفتن مزایا و امتیازهایی اعم از اجازه ورود به رشتههای تخصصی برای کارکنان پزشکی قانونی می تواند رغبت در این افراد ایجاد کند.
اسفنانی تاکید کرد: متاسفانه کمبود نیرو در پزشکی قانونی علاوه بر تهران، در شهرستانها نیز به چشم میخورد این درحالی است که این معضل در شهرستانها دوچندان شده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: رئیس سازمان پزشکی قانونی در کمیسیون پیشنهاد داده تا تعدادی سهمیه در پذیرش سالانه وزارت بهداشت لحاظ شود که این افراد با تعهد خدمت 10 ساله در پزشک قانونی فعالیت کنند، البته این پیشنهاد در کمیسیون به طور کامل بررسی نشده است./
پایان پیام